تطور الجزاء
بسم الله الرحمن الرحيم
كما تحدثنا في المرة السابقه علي تعريف الجزاء ، و خصائصه ، نستكمل حديثنا اليوم عن تطور الجزاء .
مر الجزاء من حيث تنظيمه و تطورة بمراحل مختلفه ، ففي المجتمعات القديمة كان توقيع الجزاء موكولًا إلي الفرد الذي وقع عليه الإعتداء ، فقد كان هذا الفرد هو الذي يتولي بنفسه توقيع الجزاء أو تتولاه عائلته أو قبيلته ، فقد كان أقارب القتيل أو عائلته يقتصون من القاتل علي مرأي و مسمع من جميع أفرد قبيلته علي أساس أن هذا القصاص هو الجزاء المناسب لما أقترفه القاتل في حق أهل القتيل بصفة خاصة و في حق المجتمع بصفة عامة.
و قد عرفت المجتمعات القديمة نظامًا آخر بديلا للقصاص و هو نظام الدية ، حيث يتحمل القاتل دفع مبلغ من المال كدية عن القتل بمفرده أو بالإشتراك مع أقاربه ، و دفع الدية كان يتم في حضور البعض من أفراد القبيلة ، و في حالة عدم وجود المعتدي عليه للدية كان يلجأ إلي القوة للحصول علي حقه .
و في المعاملات المدنية نجد أن القانون الروماني كان يعطي للدائن الحق في المساس بحرية المدين كحبسه أو بيعه استيفاء لدينه ،
فقد كان الجزاء بدنيا ، و تطور حتي أصبح يتعلق بأموال المدين .
و مع تطور المجتمعات و ظهور الدولة الحديثة انتهي عصر القصاص أو القضاء الخاص و الذي كان يتولي فيه الفرد بتوقيع الجزاء بنفسه ، فقد ظهرت الدولة الحديثة بمقوماتها وسلطاتها المختلفة بما لها من نفوذ و سلطان وصلاحيات ، لتوقيع الجزاء علي المخالف لأحكام القانون تحقيقا للعدل ، وبالتالي أصبحت الدولة هي المحتكرة لسلطة توقيع الجزاءات و لم يبق في عصر الدولة الحديثة من آثار القضاء الخاص إلا بعض الحالات الإستثنائية كحالة الدفاع الشرعي عن النفس أو المال ، فيجوز للأفراد الدفاع عن أنفسهم و عن أموالهم في حالة الإعتداء عليهم و لكن بالقوة المناسبة و بشروط معينه ، و إلا تعرضوا للعقوبة وفقًا لأحكام القانون .
كما تحدثنا في المرة السابقه علي تعريف الجزاء ، و خصائصه ، نستكمل حديثنا اليوم عن تطور الجزاء .
مر الجزاء من حيث تنظيمه و تطورة بمراحل مختلفه ، ففي المجتمعات القديمة كان توقيع الجزاء موكولًا إلي الفرد الذي وقع عليه الإعتداء ، فقد كان هذا الفرد هو الذي يتولي بنفسه توقيع الجزاء أو تتولاه عائلته أو قبيلته ، فقد كان أقارب القتيل أو عائلته يقتصون من القاتل علي مرأي و مسمع من جميع أفرد قبيلته علي أساس أن هذا القصاص هو الجزاء المناسب لما أقترفه القاتل في حق أهل القتيل بصفة خاصة و في حق المجتمع بصفة عامة.
و قد عرفت المجتمعات القديمة نظامًا آخر بديلا للقصاص و هو نظام الدية ، حيث يتحمل القاتل دفع مبلغ من المال كدية عن القتل بمفرده أو بالإشتراك مع أقاربه ، و دفع الدية كان يتم في حضور البعض من أفراد القبيلة ، و في حالة عدم وجود المعتدي عليه للدية كان يلجأ إلي القوة للحصول علي حقه .
و في المعاملات المدنية نجد أن القانون الروماني كان يعطي للدائن الحق في المساس بحرية المدين كحبسه أو بيعه استيفاء لدينه ،
فقد كان الجزاء بدنيا ، و تطور حتي أصبح يتعلق بأموال المدين .
و مع تطور المجتمعات و ظهور الدولة الحديثة انتهي عصر القصاص أو القضاء الخاص و الذي كان يتولي فيه الفرد بتوقيع الجزاء بنفسه ، فقد ظهرت الدولة الحديثة بمقوماتها وسلطاتها المختلفة بما لها من نفوذ و سلطان وصلاحيات ، لتوقيع الجزاء علي المخالف لأحكام القانون تحقيقا للعدل ، وبالتالي أصبحت الدولة هي المحتكرة لسلطة توقيع الجزاءات و لم يبق في عصر الدولة الحديثة من آثار القضاء الخاص إلا بعض الحالات الإستثنائية كحالة الدفاع الشرعي عن النفس أو المال ، فيجوز للأفراد الدفاع عن أنفسهم و عن أموالهم في حالة الإعتداء عليهم و لكن بالقوة المناسبة و بشروط معينه ، و إلا تعرضوا للعقوبة وفقًا لأحكام القانون .
تعليقات
إرسال تعليق